​فاجعة التسمم بالمكناسي: شهادات مؤثرة لعائلات الضحايا تعيد ملف “التهميش الصحي” إلى الواجهة

تتجدد في تونس من حين لآخر النقاشات العامة حول جودة الخدمات الصحية في المناطق الداخلية، إلا أن حادثة التسمم الجماعي الأخيرة التي شهدتها معتمدية المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد، أعادت طرح التساؤلات بمرارة حول “الحق في الصحة” وتكافؤ الفرص في التغطية الطبية بين مختلف جهات البلاد.

تفاصيل الحادثة: عندما يتحول الدفء العائلي إلى كابوس

شهدت معتمدية المكناسي حادثة مؤلمة ألمت بإحدى العائلات بالجهة، بعد تعرض تسعة من أفرادها لحالة تسمم حاد وعنيف عقب تناولهم وجبة عائلية مشتركة. ووفقاً للمعطيات الميدانية، سرعان ما تحولت تلك اللحظات التي كان من المفترض أن تكون مناسبة للاجتماع والبهجة إلى كابوس حقيقي؛ حيث بدأت أعراض الإعياء الشديد، القيء، والآلام الحادة تظهر على أفراد العائلة بشكل مفاجئ ومتزامن، مما استدعى تحركاً عاجلاً وفورياً من الأقارب والجيران للبحث عن نجدة طبية تنقذ الأرواح.

صرخة العائلة: شهادات حية تبحث عن إجابات

من خلال الشهادات والمناشدات التي أطلقها أقارب العائلة المنكوبة، برزت حالة عارمة من الاستياء والحزن جراء طريقة تعامل الهياكل الصحية المحلية مع هذه الحالة الطارئة والمركبة.

وأكد شهود عيان من أقارب الضحايا أن المستشفى المحلي بالجهة افتقر في تلك اللحظات الحرجة إلى التجهيزات الطبية الأساسية الضرورية للتدخل السريع والإنقاذ في مثل هذه الحالات السمّية الحادة. هذا النقص الحاد دفع الأهالي إلى الاعتماد على جهودهم الذاتية والخاصة لنقل المصابين إلى مراكز استشفائية أخرى خارج المعتمدية، في ظل النقص في سيارات الإسعاف المجهزة أو تأخر استجابتها لخطورة الوضع.

إشكالية غياب تكافؤ الفرص:

تطرح هذه الشهادات المؤثرة إشكالية دستورية وقانونية مركبة: هل يمتلك المواطن في المناطق الداخلية نفس فرصة النجاة في الحالات الطارئة مقارنة بالقاطنين في المدن الكبرى؟ يرى أهالي الضحايا أن غياب التجهيزات التقنية والكوادر المختصة ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة، وكان من الممكن تفادي مضاعفاتها الخطيرة لو توفرت الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

مطالب المجتمع المدني: دعوة لتغيير جذري شامل

لم تمر هذه الحادثة كواقعة عابرة في صفوف أهالي سيدي بوزيد، بل تحولت إلى دافع قوي لرفع الصوت عالياً ضد النقص الهيكلي في القطاع الصحي بالمنطقة. وقد سارعت مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الجهة إلى تبيّني مطالب العائلة، داعية السلطات المعنية إلى فتح ملف القطاع الصحي في المناطق الداخلية بجدية، وتلخصت المطالب في النقاط الأساسية التالية:

تجهيز المستشفيات المحلية: تزويد المستشفيات بالخطوط الأمامية بمعدات الطوارئ وأقسام إنعاش مصغرة قادرة على استيعاب الحالات الحرجة بشكل فوري.

تطوير البنية التحتية الصحية: الإسراع في استكمال المشاريع المعطلة وتنفيذ الوعود الخاصة بالمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية في الوسط التونسي.

تحديث منظومة الإسعاف: دعم الأسطول المحلي لسيارات الإسعاف المجهزة (SMUR) وتقليص زمن الاستجابة والتدخل للحالات الاستعجالية في الأرياف والمناطق البعيدة.

خاتمة

تظل فاجعة المكناسي جرس إنذار إنساني يؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية لم يعد مجرد خيار تنموي، بل هو ضرورة قصوى لحماية الأرواح البشرية. إن تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وتوفير بيئة صحية آمنة لكل مواطن تونسي، أينما كان مكان إقامته، هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.