
ينتظر مئات الآلاف من الموظفين والعاملين في تونس بفارغ الصبر ترجمة الوعود الحكومية إلى أرقام فعلية في حساباتهم البنكية. ومع حلول عام 2026، بدأت ملامح خارطة الطريق المالية تتضح، خاصة بعد صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي التي حسمت الجدل حول مواعيد الصرف وقيمة الزيادات المرتقبة.
في هذا المقال، نستعرض معكم التفاصيل الدقيقة لمواعيد الصرف، الفئات المستفيدة، وكيفية احتساب المفعول الرجعي (الرابيل).
-
ابتسامة عند المأذون… وسقوط خلف القضبان! 😉🔥منذ 16 ساعة
انطلاق صرف الزيادات: متى يبتسم “الفيش دو بي”؟
وفقاً للمعطيات الرسمية الأخيرة، تقرر أن يكون شهر ماي (مايو) 2026 هو المحطة الفاصلة لصرف الزيادات الجديدة. ولن تقتصر الجراية القادمة على الزيادة الشهرية فقط، بل ستتضمن ما يُعرف بـ “المفعول الرجعي” المحتسب منذ غرة جانفي (يناير) 2026.
هذا يعني أن موظف الوظيفة العمومية سيجد في حسابه مبالغ إضافية تغطي الفارق المالي للأشهر الأربعة الأولى من السنة، مما يمثل “جرعة أكسجين” مالية هامة للعائلات التونسية.
تفصيل الزيادات حسب الأصناف المهنية
لم تكن الزيادة موحدة للجميع، بل اعتمدت الحكومة مبدأ التدرج حسب الأصناف المهنية لضمان نوع من العدالة الجبائية والاجتماعية:
الإطارات (صنف أ1 وأ2): تم إقرار زيادة صافية قدرها 120 ديناراً.
صنف “أ3” وصنف “ب”: تتراوح الزيادة بين 100 و105 دنانير.
أعوان التنفيذ (بقية الأصناف): بلغت الزيادة المخصصة لهم 90 ديناراً.
ماذا عن القطاع الخاص والمتقاعدين؟
من الأخبار السارة لعام 2026 أن قطار الزيادات لم يتوقف عند أسوار الإدارات العمومية فقط:
المتقاعدون: بموجب القوانين السارية، سيستفيد المتقاعدون من التعديل الآلي للجرايات (Péréquation)، حيث ستُصرف لهم الزيادات تزامناً مع موظفي القطاع العام.
الأجر الأدنى (SMIG): شهد الأجر الأدنى المضمون قفزة نوعية ليتجاوز حاجز الـ 550 ديناراً لنظام 48 ساعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الفئات الأقل دخلاً.
نصيحة للمتابعين
يُنصح دائماً بالتثبت من “كشف الراتب” (Fiche de paie) الخاص بشهر ماي فور صدوره، للتأكد من إدراج المنح الجديدة واحتساب المفعول الرجعي بدقة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن اتفاقية تمتد لثلاث سنوات (2026-2027-2028)، مما يعني وجود زيادات دورية مشابهة في العامين القادمين.
ختاماً، تمثل هذه الخطوة محاولة لمواجهة ضغوطات التضخم وارتفاع الأسعار، وهي تعكس التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها تجاه الشركاء الاجتماعيين رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
الكلمات المفتاحية: زيادات الأجور تونس 2026، الرائد الرسمي، المفعول الرجعي، الوظيفة العمومية، أخبار تونس اليوم، الأجر الأدنى المضمون.








