🔴 زيادة الأجور في تونس 2026: بين تصريحات وزير الاقتصاد وانتظارات التونسيين… ما الحقيقة؟

تتواصل حالة الترقّب في تونس بخصوص الزيادة المنتظرة في الأجور لسنة 2026، في ظل تزايد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواعيد التفعيل ونسب الزيادة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.
وجاءت هذه التفاعلات بعد تصريحات أدلى بها سمير عبد الحفيظ، أكد فيها أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن مبدئياً زيادات في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين. غير أن هذه التصريحات، ورغم أهميتها، لم تتضمن أي تفاصيل دقيقة بخصوص نسب الزيادة أو تاريخ صرفها.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن تفعيل هذه الزيادات يبقى مرتبطاً بجملة من الإجراءات، من بينها صدور أوامر حكومية وترتيبية، فضلاً عن ضرورة التوصّل إلى اتفاقات في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورغم تداول معلومات تفيد بإمكانية صرف الزيادة بداية من شهري مارس أو أفريل 2026 مع مفعول رجعي يعود إلى جانفي، إلا أن هذه المعطيات لم يتم تأكيدها رسمياً إلى حد الآن، وهو ما يجعلها في خانة التوقعات لا غير.
ويُجمع متابعون للشأن الاقتصادي على أن الإعلان عن الزيادات، إن تم، قد يتزامن مع مناسبة عيد الشغل في غرّة ماي، وهي مناسبة دأبت الحكومات المتعاقبة على استغلالها للإعلان عن قرارات اجتماعية هامة.
في المقابل، تطرح هذه الزيادات تحديات كبرى على مستوى المالية العمومية، خاصة في ظل ارتفاع كتلة الأجور التي تُقدّر بمليارات الدنانير، وهو ما يفرض توازناً دقيقاً بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على استقرار الميزانية.
وبين تأكيد وجود نية للزيادة وغياب التفاصيل الرسمية، يبقى التونسيون في انتظار صدور قرارات واضحة تُنهي حالة الغموض، وتحدد بشكل دقيق نسب الزيادة وتاريخ تفعيلها.
خلاصة:
إلى حدّ اللحظة، تبقى الزيادة في الأجور لسنة 2026 في تونس “مؤكدة من حيث المبدأ”، لكنها غير محددة عملياً، في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام القادمة من قرارات رسمية.