موعد صرف الأجور في تونس لشهر ماي 2026: حقيقة التبكير وتفاصيل الزيادة الجديدة
ينتظر الموظفون والمتقاعدون في تونس بدء صرف مرتبات وجرايات شهر ماي، خاصة مع ترقب واسع لتطبيق التعديلات الأخيرة التي صدرت بالرائد الرسمي غداة عيد العمال.
إليك مقالاً متكاملاً، مصمماً بأسلوب صحفي يراعي معايير السيو (SEO) وقابلية النشر:
موعد صرف الأجور في تونس لشهر ماي 2026: حقيقة التبكير وتفاصيل الزيادة الجديدة
يتصدر موعد صرف أجور وجرايات شهر ماي 2026 محركات البحث في تونس، بالتزامن مع الأوامر الرئاسية الأخيرة المتعلقة بالترفيع في الرواتب والمنح للقطاعين العام والخاص ومراجعة الجدول الضريبي للوظيفة العمومية.
فما هي حقيقة انطلاق الصرف ابتداءً من يوم الاثنين 18 ماي؟ وما هي أبرز مستجدات الزيادات المنتظرة؟
مواعيد الصرف المعتادة لجرايات التقاعد والأجور
وفقاً للروزنامة الرسمية المعمول بها من قِبل الصناديق الاجتماعية والوزارات، تتوزع المواعيد المعتادة للصرف على النحو التالي:
جرايات التقاعد (CNRPS وCNSS): تنطلق عملية صرف الجرايات عادة ما بين 22 و24 من كل شهر.
أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام: تبدأ الوزارات والمؤسسات العمومية في ضخ المرتبات تباعاً في الحسابات البنكية والبريدية للموظفين ابتداءً من يوم 24 من الشهر ويمتد إلى غاية يوم 27 منه.
توضيح هام: لم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي استثنائي من وزارة المالية أو الصناديق الاجتماعية يقر بتقديم موعد الصرف بشكل جماعي ليوم 18 ماي لجميع القطاعات، حيث تجري المعاملات وفق الآجال والتراتيب الرقمية المعتادة ما لم يطرأ طارئ يستدعي التبكير.
مستجدات الزيادة في الأجور لعام 2026
يحظى شهر ماي بأهمية خاصة لدى الشغالين والمتقاعدين في تونس إثر صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي في نهاية شهر أفريل، والتي أقرت حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمالية الهامة:
1. الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة
شمل التعديل مراجعة الضريبة على الدخل والترفيع في الرواتب بمبالغ تتراوح بين 90 و120 ديناراً شهرياً، يتم تقسيطها على ثلاثة أقساط لسنوات (2026، 2027، و2028). وينتظر الموظفون تفعيل القسط الأول بأثر رجعي احتساباً من غرة جانفي 2026، وسط ترقب لإدراج هذه المستحقات ضمن ملحق أجور شهر ماي الحالي.
2. القطاع الخاص والأجر الأدنى (السميك)
الأجر الأدنى المضمون: تم رفع الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 48 ساعة) من 528 ديناراً ليصبح 554 ديناراً.
زيادة القطاع الخاص: إقرار زيادة بنسبة 5% في رواتب العاملين بالقطاعات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة بعنوان سنة 2026.
